راه اندازی گروه‌های تسهیلگر اجتماعی در پرونده‌های ترمیمی در اردبیل

معاون قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری کل استان اردبیل از راه‌اندازی گروه‌های تسهیلگر اجتماعی در پرونده‌های ترمیمی در اردبیل خبرداد و گفت: این کار گامی مهم در جهت تقویت رویکردهای ترمیمی، پیشگیرانه و مشارکت‌محور در فرآیند حل اختلاف است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «مخبتین»، حجت‌الاسلام والمسلمین علوی  در این جلسه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط اظهار کرد: حل اختلاف نباید صرفاً به مختومه شدن یک پرونده محدود شود، بلکه باید با شناسایی ریشه‌های اختلاف و استفاده از ظرفیت متخصصان، زمینه حل پایدار اختلافات و بازگشت آرامش به خانواده و جامعه فراهم شود.

  

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین علوی، معاون قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری کل استان اردبیل در نشست تخصصی بررسی سازوکار تشکیل و راه‌اندازی گروه‌های تسهیلگر اجتماعی در پرونده‌های ترمیمی که با حضور نمایندگان اداره‌کل بهزیستی استان، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً پرونده‌محور در فرآیند حل اختلاف، گفت: هدف از حل اختلاف تنها مختومه کردن یک پرونده نیست، بلکه باید با شناسایی عوامل و ریشه‌های شکل‌گیری اختلاف، زمینه دستیابی به صلحی پایدار و بازگشت آرامش به خانواده و جامعه فراهم شود.

 

وی افزود: استفاده از ظرفیت متخصصان حوزه‌های مختلف می‌تواند فرآیند حل اختلاف را از یک رویکرد صرفاً حقوقی به فرآیندی جامع‌تر و مؤثرتر تبدیل کند؛ فرآیندی که در آن ابعاد روان‌شناختی، اجتماعی و حقوقی اختلافات به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

معاون حل اختلاف دادگستری استان تشکیل گروه‌های تسهیلگر اجتماعی را اقدامی مؤثر در تقویت رویکردهای ترمیمی، پیشگیرانه و مشارکت‌محور دانست و تصریح کرد: حضور روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی، مشاوران، حقوقدانان و سایر متخصصان در کنار ظرفیت‌های قضایی و اجرایی، می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل، کاهش تنش‌ها و حل ریشه‌ای‌تر اختلافات کمک کند.

در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای حاضر نیز ضمن تشریح ظرفیت‌های مجموعه‌های متبوع خود، پیشنهادهایی برای ایجاد سازوکار همکاری مشترک، آموزش نیروهای تخصصی و بهره‌گیری عملیاتی از ظرفیت دانشگاه و نهادهای حرفه‌ای استان ارائه کردند.

همچنین موضوعاتی از جمله شناسایی افراد واجد صلاحیت، آموزش و توانمندسازی نیروهای متخصص، تعیین نحوه همکاری دستگاه‌های مرتبط و ایجاد سازوکار مشترک برای استفاده از ظرفیت گروه‌های تسهیلگر اجتماعی در پرونده‌های اختلافی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 انتهای خبر/ج